سوال در مورد ترک فعل
سوال در مورد ترک فعل
م 295 اشاره کرده است که جنایت میتواند از طریق ترک فعل باشد و عنوان کرده است که حسب مورد میتواند عمدی،شبه عمدی و خطای محض باشد
دوستان میتوانند توضیح دهند که ترک فعل چگونه میتواند محقق کننده خطای محض باشد?
جواب
در خصوص سوال فوق الذکر لازم به ذکر است که تارک فعل در رفتار خود(یعنی ترک فعل) یا تعمد دارد و یا تقصیر
اگر تعمد داشت پس رفتار عمد است و اگر تقصیر داشت رفتار شبه عمد است(به استناد بند پ م 291
و اما اگر در رفتار نه تعمد دارد و نه تقصیر، عمل اصلا منتسب به تارک فعل نیست.
مانند ناجی که در استخر ایستاده و همزمان دو نفر در حال غرق شدن هستند که او فقط میتواند یکی از آنها را نجات دهد و فوت دومی اصلأ منتسب به ناجی نیست.
یادتان باشد م 295 عنوان کرده هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته… و به (سبب) آن جنایتی واقع شود…
بنابراین بایستی بین عمل رابطه سببیت باشد
مثال دیگر پزشکی است که همزمان دو نفر از مریض هایش ایست قلبی کرده و او فقط میتواند به یکی از آنها شوک وارد کند و فوت دیگری منتسب به پزشک نیست
بنابراین در ترک فعل که بحث سببیت است خطای محض رخ نمیدهد چرا که با وجود تقصیر عمل منطبق بر بندپ ماده 291 است
البته لازم به ذکر است که فقها در تعریف خطای محض عنوان کرده اند خطای محض آن است که مرتکب نه قصد رفتار را نسبت به مجنی علیه را دارد و نه قصد نتیجه را
قانون گذار عنوان کرده در صورتی که با رفتار فوق تقصیر همراه باشد طبق ق.م.ا.مصوب70 در حکم شبه عمد و طبق ق.م.ا مصوب 92 شبه عمد است
لهذا در منظر ق.م.ا. اساسأ ترک فعل(یعنی در رابطه سببیت) خطای محض وجود ندارد و ذکر خطای محض در ق.م.ا. در م295 به اشتباه عنوان شده است.
م 295 اشاره کرده است که جنایت میتواند از طریق ترک فعل باشد و عنوان کرده است که حسب مورد میتواند عمدی،شبه عمدی و خطای محض باشد
دوستان میتوانند توضیح دهند که ترک فعل چگونه میتواند محقق کننده خطای محض باشد?
جواب
در خصوص سوال فوق الذکر لازم به ذکر است که تارک فعل در رفتار خود(یعنی ترک فعل) یا تعمد دارد و یا تقصیر
اگر تعمد داشت پس رفتار عمد است و اگر تقصیر داشت رفتار شبه عمد است(به استناد بند پ م 291
و اما اگر در رفتار نه تعمد دارد و نه تقصیر، عمل اصلا منتسب به تارک فعل نیست.
مانند ناجی که در استخر ایستاده و همزمان دو نفر در حال غرق شدن هستند که او فقط میتواند یکی از آنها را نجات دهد و فوت دومی اصلأ منتسب به ناجی نیست.
یادتان باشد م 295 عنوان کرده هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته… و به (سبب) آن جنایتی واقع شود…
بنابراین بایستی بین عمل رابطه سببیت باشد
مثال دیگر پزشکی است که همزمان دو نفر از مریض هایش ایست قلبی کرده و او فقط میتواند به یکی از آنها شوک وارد کند و فوت دیگری منتسب به پزشک نیست
بنابراین در ترک فعل که بحث سببیت است خطای محض رخ نمیدهد چرا که با وجود تقصیر عمل منطبق بر بندپ ماده 291 است
البته لازم به ذکر است که فقها در تعریف خطای محض عنوان کرده اند خطای محض آن است که مرتکب نه قصد رفتار را نسبت به مجنی علیه را دارد و نه قصد نتیجه را
قانون گذار عنوان کرده در صورتی که با رفتار فوق تقصیر همراه باشد طبق ق.م.ا.مصوب70 در حکم شبه عمد و طبق ق.م.ا مصوب 92 شبه عمد است
لهذا در منظر ق.م.ا. اساسأ ترک فعل(یعنی در رابطه سببیت) خطای محض وجود ندارد و ذکر خطای محض در ق.م.ا. در م295 به اشتباه عنوان شده است.
- ۶۰۴
- ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط