ﺁﯾﺎ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﯾﻢ؟ ﺑﻠﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﯾﻢ .
ﺁﯾﺎ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﯾﻢ؟ ﺑﻠﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﯾﻢ .
-1 ﭼﺮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ 2 ﺗﯿﺮ 1394 ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﻏﯿﺮ
ﺻﺮﯾﺢ، ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺵ ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﭼﻮﻥ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻧﻈﺎﻡ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ . ﺍﺯ
ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ، ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ، ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺮﺳﺮﯼ ﻫﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﯼ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻢ
ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
-2 ﺁﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ 2 ﺗﯿﺮ 1394 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺧﯿﺮ، ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ
ﺍﺻﻞ 77 ﺁﻥ ﺑﻮﺩ : « ﻋﻬﺪﻧﺎﻣه ها، ﻣﻘﺎوله نا مه ها، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎمه هاﯼ بین اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮﺳﺪ . »
-3 ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ 4 ﺗﯿﺮ 1394 ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﭼﻮﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﻭﻝ ﺁﻣﺪ، ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻧﻈﺎﻡ،
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
-4 ﺁﯾﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﯾﻦ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﻨﺪ
ﻫﺴﺖ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ 8 ﺗﯿﺮ 1394 ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻭﯾﻦ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭﻻ : ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺁﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻭﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﺳﺖ،
ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺛﺎﻧﯿﺎ : ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﻨﺪ؟
ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﯾﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :
ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ : (ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﯾﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ )
ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ : (ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ )
ﺻﺎﺩﻕ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ : (ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ )
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ : ( ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﺸﻮﺭ )
ﺩﺭﯾﺎﺑﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ : (ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ
ﺭﻫﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ )
ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ : (ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ )
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﯿﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﯼ : (ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ
ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ )
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻋﻄﺎﺀﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ : ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺍﯾﺮﺍﻥ )
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮﯼ : ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺍﺳﻼﻣﯽ )
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ : ( ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺸﻮﺭ )
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻇﺮﯾﻒ : ( ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ )
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻮﯼ : ( ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ )
ﻭﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺒﻌﺎ ﺟﻨﺎﺏ ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺑﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ 12 ، 13 ﻧﻔﺮﻩ، ﺩﺭ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﺭﺍﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .
-5 ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﺧﻄﺒﻪ ﺭﻭﺯ 2 ﻣﺮﺩﺍﺩ 1394 ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ : « ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ
ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﮐﺎﺭ
ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ
ﻣﻨﺼﻒ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﺎﺭﻩ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ . »
ﺟﻮﺍﺏ : ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ 2 ﺗﯿﺮ 1394
ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺭﺩ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ
ﺍﺳﻼﻣﯽ . ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺮﺡ ﻭ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻟﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺌﻮﺍﻝ 4 ، ﺭﺍﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺍﺳﺖ .
#حامد_فتاحی
#مسعود_فدک
-1 ﭼﺮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ 2 ﺗﯿﺮ 1394 ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﻏﯿﺮ
ﺻﺮﯾﺢ، ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺵ ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﭼﻮﻥ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻧﻈﺎﻡ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ . ﺍﺯ
ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ، ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ، ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺮﺳﺮﯼ ﻫﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﯼ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻢ
ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
-2 ﺁﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ 2 ﺗﯿﺮ 1394 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺧﯿﺮ، ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ
ﺍﺻﻞ 77 ﺁﻥ ﺑﻮﺩ : « ﻋﻬﺪﻧﺎﻣه ها، ﻣﻘﺎوله نا مه ها، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎمه هاﯼ بین اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮﺳﺪ . »
-3 ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ 4 ﺗﯿﺮ 1394 ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﭼﻮﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﻭﻝ ﺁﻣﺪ، ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻧﻈﺎﻡ،
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
-4 ﺁﯾﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﯾﻦ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﻨﺪ
ﻫﺴﺖ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ 8 ﺗﯿﺮ 1394 ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻭﯾﻦ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭﻻ : ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺁﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻭﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﺳﺖ،
ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺛﺎﻧﯿﺎ : ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﻨﺪ؟
ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﯾﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :
ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ : (ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﯾﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ )
ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ : (ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ )
ﺻﺎﺩﻕ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ : (ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ )
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ : ( ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﺸﻮﺭ )
ﺩﺭﯾﺎﺑﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ : (ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ
ﺭﻫﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ )
ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ : (ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ )
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﯿﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﯼ : (ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ
ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ )
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻋﻄﺎﺀﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ : ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺍﯾﺮﺍﻥ )
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮﯼ : ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺍﺳﻼﻣﯽ )
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ : ( ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺸﻮﺭ )
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻇﺮﯾﻒ : ( ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ )
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻮﯼ : ( ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ )
ﻭﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺒﻌﺎ ﺟﻨﺎﺏ ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺑﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ 12 ، 13 ﻧﻔﺮﻩ، ﺩﺭ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﺭﺍﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .
-5 ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﺧﻄﺒﻪ ﺭﻭﺯ 2 ﻣﺮﺩﺍﺩ 1394 ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ : « ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ
ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﮐﺎﺭ
ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ
ﻣﻨﺼﻒ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﺎﺭﻩ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ . »
ﺟﻮﺍﺏ : ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ 2 ﺗﯿﺮ 1394
ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺭﺩ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ
ﺍﺳﻼﻣﯽ . ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺮﺡ ﻭ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻟﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺌﻮﺍﻝ 4 ، ﺭﺍﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺍﺳﺖ .
#حامد_فتاحی
#مسعود_فدک
۱.۶k
۰۳ مرداد ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.