قسمت اول
قسمت اول
💫چرا لیبرالها برای مذاکره به FATF محتاجاند؟
هفته نامه اکونومیست در شماره 13 جولای 2024 خود، گزارش بسیار مهمی درباره سوء استفاده از FATF منتشر کرد که تدقیق و تامل در آن میتواند برای اعضای محترم مجمع تشخیص، راهگشا باشد.
موضوع گزارش، سوء استفاد سیاسی از FATF است. منتهی نگرانی اکونومیست، طبعا سوء استفاده سیاسی از این نهاد توسط آمریکا علیه ایران نیست. محل نگرانی، سوء استفاده «دولتهای خودکامه» از این نهاد برای «سرکوب مخالفان» است. منتهی در اثنای این ابراز نگرانی، حقایق مهمی بیان شده است.
به نوشته اکونومیست، تبعیت از مقررات FATF به معنی اعمال اقداماتی نظیر رصد تراکنشها، بلوکه کردن اموال و حتی حبس افراد است. اما اعتراف بسیار مهم اینجاست: «کشورها برای متهم کردن قربانیان خود، نیازی به ارائه شواهد زیادی ندارند. خودکامهها متوجه این حفره شدهاند و از FATF برای ممانعت از فعالیتهای مالی مخالفان در تبعید، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر که اغلب بیگناه هستند، استفاده میکنند. اتهاماتی که ریشه سیاسی دارند، به دیتابیسهایی ختم میشود که بانکهای غربی برای ارزیابی و غربال مشتریان خود استفاده میکنند».
اکونومیست اضافه میکند: «بانکها نیز نمیتوانند جلوی این سوء استفاده را بگیرند. بانکهایی که در کشورهای متخلف مستقر هستند، باید از قوانین داخلی تبعیت کنند... قربانیان، راههای محدودی برای به چالش کشیدن اتهامات غیرمنصفانه علیه خود را دارند؛ چه از طریق دادگاههای داخلی چه مجامع جهانی».
پس نتیجه اینکه یک دولت خودکامه، به راحتی میتواند از ظرفیت FATF برای ممانعت از فعالیتهای مالی مخالفان خود در خارج از کشور استفاده نماید.
اجازه بدهید در این گزارش به جای «حکومتهای خودکامه»، دولتهای غربی، و بجای «روزنامه نگاران»، شرکتهای ایرانی یا طرفهای تجاری ایران را بگذاریم!
آیا دشمنان ایران از ظرفیت این نهاد برای ممانعت از فعالیتهای مالی اشخاص ایرانی یا طرفهای تجاری آنها سوء استفاده نخواهند کرد؟ آیا وقتی دولتهای غربی علیه اشخاص ایرانی یا طرفهای تجاری ایران ادعایی مطرح کردند، این موضوع به بلوکه شدن اموال این اشخاص در بانک ها منجر نخواهد شد؟ آیا این امر، مسیر دور زدن تحریم را نخواهد بست؟
ادامه دارد......
💫چرا لیبرالها برای مذاکره به FATF محتاجاند؟
هفته نامه اکونومیست در شماره 13 جولای 2024 خود، گزارش بسیار مهمی درباره سوء استفاده از FATF منتشر کرد که تدقیق و تامل در آن میتواند برای اعضای محترم مجمع تشخیص، راهگشا باشد.
موضوع گزارش، سوء استفاد سیاسی از FATF است. منتهی نگرانی اکونومیست، طبعا سوء استفاده سیاسی از این نهاد توسط آمریکا علیه ایران نیست. محل نگرانی، سوء استفاده «دولتهای خودکامه» از این نهاد برای «سرکوب مخالفان» است. منتهی در اثنای این ابراز نگرانی، حقایق مهمی بیان شده است.
به نوشته اکونومیست، تبعیت از مقررات FATF به معنی اعمال اقداماتی نظیر رصد تراکنشها، بلوکه کردن اموال و حتی حبس افراد است. اما اعتراف بسیار مهم اینجاست: «کشورها برای متهم کردن قربانیان خود، نیازی به ارائه شواهد زیادی ندارند. خودکامهها متوجه این حفره شدهاند و از FATF برای ممانعت از فعالیتهای مالی مخالفان در تبعید، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر که اغلب بیگناه هستند، استفاده میکنند. اتهاماتی که ریشه سیاسی دارند، به دیتابیسهایی ختم میشود که بانکهای غربی برای ارزیابی و غربال مشتریان خود استفاده میکنند».
اکونومیست اضافه میکند: «بانکها نیز نمیتوانند جلوی این سوء استفاده را بگیرند. بانکهایی که در کشورهای متخلف مستقر هستند، باید از قوانین داخلی تبعیت کنند... قربانیان، راههای محدودی برای به چالش کشیدن اتهامات غیرمنصفانه علیه خود را دارند؛ چه از طریق دادگاههای داخلی چه مجامع جهانی».
پس نتیجه اینکه یک دولت خودکامه، به راحتی میتواند از ظرفیت FATF برای ممانعت از فعالیتهای مالی مخالفان خود در خارج از کشور استفاده نماید.
اجازه بدهید در این گزارش به جای «حکومتهای خودکامه»، دولتهای غربی، و بجای «روزنامه نگاران»، شرکتهای ایرانی یا طرفهای تجاری ایران را بگذاریم!
آیا دشمنان ایران از ظرفیت این نهاد برای ممانعت از فعالیتهای مالی اشخاص ایرانی یا طرفهای تجاری آنها سوء استفاده نخواهند کرد؟ آیا وقتی دولتهای غربی علیه اشخاص ایرانی یا طرفهای تجاری ایران ادعایی مطرح کردند، این موضوع به بلوکه شدن اموال این اشخاص در بانک ها منجر نخواهد شد؟ آیا این امر، مسیر دور زدن تحریم را نخواهد بست؟
ادامه دارد......
- ۶۶۶
- ۲۵ دی ۱۴۰۳
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط