گروه بینالمللرجانیوز حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنام
گروه بینالملل-رجانیوز: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در قسمت یادداشت روز این روزنامه نوشت:
1- قبل از ورود به موضوع اصلی، تأکید بر این نکته ضروری است که آنچه در یادداشت پیشروی آمده است، یک «هشدار جدی» درباره خطری است که میتواند برای تمامی مردم ایران فاجعهآفرین باشد. بنابراین انتظار آن است که رئیس جمهور محترم در بررسی ماجرا و ابعاد آن به شانتاژها و هیاهوی این و آن توجه نکنند و موضوع را برپایه مستندات آن ارزیابی فرمایند.
این تأکید از آنجا ضرورت دارد که یک جریان آلوده و بدسابقه، در هماهنگی با آن سوی آبها، اصرار دارد هر نقد خیرخواهانه و هشدار دلسوزانه را به حساب مخالفت با دولت بنویسد و با این ترفند، موضوع را از میدان بررسی و چارهجویی خارج سازد. در این میان، عاقلانهترین راه بررسی مستقل و مستند موضوع خواهد بود. مخصوصاً اگر مسائل مهم و تعیین کنندهای نظیر برنامهریزی حریف برای باز شدن پای تروریستهای داعش به کشورمان در میان باشد.
2- چند روز قبل، یکی از تیترهای اصلی صفحه اول کیهان را به توافق نهایی بانک مرکزی با «سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی» و «کارگروه ویژه اقدام مالی» این سازمان -FATF- اختصاص دادیم و با عنوان «فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه» به بخشهایی از آسیبهای جدی این توافق در عرصه اقتصادی اشاره داشتیم.
امروز اما، در پی آنیم که به خطرناکترین بخش از توافق یاد شده که زمینهسازی برای باز کردن پای داعش به جمهوری اسلامی ایران است و به آن توجه نشده است، بپردازیم. بدیهی است که هیچ یک از مسئولان محترم نظام حتی در دوردستترین افق ذهن خویش هم اهل کمترین تسامح با تروریستهای تکفیری نیستند، ولی اگر توافق با FATF به گونهای تدوین شده باشد که به آن اشاره خواهیم کرد، نتیجه طبیعی آن در گام اول؛ تضعیف توان نظامی و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است و اعزام تروریستهای تکفیری که از ابتدا، نیز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شدهاند، در گامهای بعدی صورت خواهد گرفت! بخوانید!
3- «اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولتهاست که باهدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیتهای غیر قانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعلام شده خود میداند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل میدهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی میشوند. وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها و اعلام نظر درباره سلامت اقتصادی و فعالیت مالی آنهاست و این که آیا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتمادی برای روابط تجاری و یا سرمایهگذاری هست یا نه؟
FATF در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمکهای مالی به گروههای مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بینالملل را تهدید میکنند!
و به سایر کشورها درباره «ریسک بالا»ی معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایهگذاری در ایران هشدار داده بود! کارگروه اقدام ویژه FATF توضیح داده بود که ایران و کرهشمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایهگذاری در جهان را دارا میباشند.
4- هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیهای اعلام کرد که با سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمیدهد.
از سوی دیگر، سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظام سرمایهداری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و... با کارگروه FATF به نقطه نظر مشترکی رسیدهاند؟
چرا که در نگاه رسماً اعلام شده آنها، حزبالله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمینهای آباء و اجدادی خود با قدرتهای استکباری و نظامهای دستنشانده آنها درگیر هستند، «تروریست»! نامیده میشوند! و حال آن که تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یاد شده، نه فقط مشترک نیست، بلکه یکصد و هشتاد درجه تفاوت نیز دارد. بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزبالله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشکهای بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!
5- شواهد موجود حکایت از آن دارند که FATF در تعریف خود از «تروریسم» کمترین تغییری نداده است و همچنان اعلام میکند حمایت یک کشور از گروه
1- قبل از ورود به موضوع اصلی، تأکید بر این نکته ضروری است که آنچه در یادداشت پیشروی آمده است، یک «هشدار جدی» درباره خطری است که میتواند برای تمامی مردم ایران فاجعهآفرین باشد. بنابراین انتظار آن است که رئیس جمهور محترم در بررسی ماجرا و ابعاد آن به شانتاژها و هیاهوی این و آن توجه نکنند و موضوع را برپایه مستندات آن ارزیابی فرمایند.
این تأکید از آنجا ضرورت دارد که یک جریان آلوده و بدسابقه، در هماهنگی با آن سوی آبها، اصرار دارد هر نقد خیرخواهانه و هشدار دلسوزانه را به حساب مخالفت با دولت بنویسد و با این ترفند، موضوع را از میدان بررسی و چارهجویی خارج سازد. در این میان، عاقلانهترین راه بررسی مستقل و مستند موضوع خواهد بود. مخصوصاً اگر مسائل مهم و تعیین کنندهای نظیر برنامهریزی حریف برای باز شدن پای تروریستهای داعش به کشورمان در میان باشد.
2- چند روز قبل، یکی از تیترهای اصلی صفحه اول کیهان را به توافق نهایی بانک مرکزی با «سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی» و «کارگروه ویژه اقدام مالی» این سازمان -FATF- اختصاص دادیم و با عنوان «فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه» به بخشهایی از آسیبهای جدی این توافق در عرصه اقتصادی اشاره داشتیم.
امروز اما، در پی آنیم که به خطرناکترین بخش از توافق یاد شده که زمینهسازی برای باز کردن پای داعش به جمهوری اسلامی ایران است و به آن توجه نشده است، بپردازیم. بدیهی است که هیچ یک از مسئولان محترم نظام حتی در دوردستترین افق ذهن خویش هم اهل کمترین تسامح با تروریستهای تکفیری نیستند، ولی اگر توافق با FATF به گونهای تدوین شده باشد که به آن اشاره خواهیم کرد، نتیجه طبیعی آن در گام اول؛ تضعیف توان نظامی و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است و اعزام تروریستهای تکفیری که از ابتدا، نیز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شدهاند، در گامهای بعدی صورت خواهد گرفت! بخوانید!
3- «اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولتهاست که باهدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیتهای غیر قانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعلام شده خود میداند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل میدهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی میشوند. وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها و اعلام نظر درباره سلامت اقتصادی و فعالیت مالی آنهاست و این که آیا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتمادی برای روابط تجاری و یا سرمایهگذاری هست یا نه؟
FATF در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمکهای مالی به گروههای مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بینالملل را تهدید میکنند!
و به سایر کشورها درباره «ریسک بالا»ی معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایهگذاری در ایران هشدار داده بود! کارگروه اقدام ویژه FATF توضیح داده بود که ایران و کرهشمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایهگذاری در جهان را دارا میباشند.
4- هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیهای اعلام کرد که با سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمیدهد.
از سوی دیگر، سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظام سرمایهداری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و... با کارگروه FATF به نقطه نظر مشترکی رسیدهاند؟
چرا که در نگاه رسماً اعلام شده آنها، حزبالله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمینهای آباء و اجدادی خود با قدرتهای استکباری و نظامهای دستنشانده آنها درگیر هستند، «تروریست»! نامیده میشوند! و حال آن که تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یاد شده، نه فقط مشترک نیست، بلکه یکصد و هشتاد درجه تفاوت نیز دارد. بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزبالله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشکهای بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!
5- شواهد موجود حکایت از آن دارند که FATF در تعریف خود از «تروریسم» کمترین تغییری نداده است و همچنان اعلام میکند حمایت یک کشور از گروه
- ۱۳.۵k
- ۱۲ تیر ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط