قوانین کار امروزی برای جهان کاری‌ای طراحی شده‌اند که دیگر

قوانین کار امروزی برای جهان کاری‌ای طراحی شده‌اند که دیگر وجود ندارد. فشارهای نئولیبرالیسم بر افراد و جامعه مستلزم قوانین کاری است که از دفاع یا تخریب عوامل اطمینان‌بخش گذشته فراتر رود و در عوض کارگران را بر کیفیت، سازمان و هدف کارشان مسلط سازد.

باید کور باشیم که نیاز به اصلاحی اساسی در قوانین کار را انکار کنیم. در سراسر تاریخ، پیشرفت‌های تکنولوژی همیشه به بازسازی نهادها منجر شده‌ است. این امر در مورد انقلاب‌های صنعتی گذشته صدق می‌کند که در آن‌ها براندازی نظام قبلی با هموار ساختن راه برای پرولتاریاسازی، استعمار و صنعتی‌سازی جنگ و کشتار به بازسازی نهادهای بین‌المللی و ابداع دولت رفاه منجر شد. دوره‌ای از صلح و رفاه در کشورهای اروپایی پس از جنگ را می‌توان به این نوع جدید از دولت و به بنیادهایی نسبت داد که بر آن‌ها ساخته شده بود؛ خدمات دولتی کارآمد و منسجم، شبکه‌ امنیت اجتماعی که تمامی جمعیت را پوشش می‌دهد و قوانین کاری که سطحی حداقلی از حمایت را تضمین می‌کردند.

این نهادها که زمانی از دل انقلاب صنعتی دوم پدید آمدند، امروزه زیر سوال رفته‌اند. سیاست‌های نئولیبرالی که کشورها را به رقابتی اجتماعی، مالی و محیط‌زیستی به سوی قهقرا سوق داده‌اند و انقلاب دیجیتالی که جهان کار را از کار یدی به سوی کار ذهنی می‌کشاند، این چالش‌ها را پیش ‌روی نهادهای قبلی قرار داده‌اند. دیگر از کارگران «متصل به شبکه» انتظار نمی‌رود همچون ربات از دستورات پیروی کنند بلکه در عوض انتظار می‌رود که به طور آنی به اطلاعاتی که دریافت می‌کنند، واکنش نشان دهند. این عوامل سیاسی و تکنولوژیک با هم کار می‌کنند. با این حال، نباید آن‌ها را با هم خلط کرد، زیرا نئولیبرالیسم یک انتخاب سیاسی بازگشت‌پذیر است اما انقلاب دیجیتال یک حقیقت بازگشت‌ناپذیر است که می‌تواند در خدمت اهداف سیاسی مختلف قرار گیرد.

انقلاب دیجیتال فرصتی برای تمامی کارگران فراهم ساخت تا استقلال بیشتری به دست آورند اما به طور همزمان همه افراد (از جمله طبقات حرفه‌ای، مدیران و افراد خوداشتغال) را در معرض فر م‌های بدتری از کار غیرانسانی قرار داد

تغییر تکنولوژیکی که به بحث‌های فعلی حول اتوماسیون، پایان کار و اوبریزاسیون۱ دامن می‌زند، همان‌طور که می‌تواند وضعیت غیرانسانی فضای کاری را (که در نتیجه تیلوریسم۲ ایجاد شده است) وخیم‌تر کند، به همین سادگی هم می‌تواند به اتخاذ «شرایط کاری انسانی» منجر شود که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار۳ (ILO) قید شده است. این اساسنامه تلاش دارد تا به اشتغالی دست یابد که در آن کارگران «رضایت دارند تا بیشترین میزان از مهارت و دستاوردهای خود را به ‌کار گیرند و بهترین مشارکت را در رفاه عمومی داشته باشند». چنین چشم‌اندازی می‌تواند پیشرفتی در مدل استخدام رسمی باشد، نه بازگشت به «کالایی‌سازی کار»