شرایط اساسی صحت معاملات
در مباحث پیشین راجع به قرارداد توضیحات مختصری ارائه شد و عنوان گردید برای اینکه از منظر حقوقی قراردادی که تنظیم میشود قابل استناد و معتبر باشد ، باید مواردی در آن مدنظر قرار گیرد ؛ بعضی از شرایط در همه قراردادها مشترک است .
ماده ۱۹۰ قانون مدنی :
" برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱- قصد طرفین و رضای آنها.
۲- اهلیت طرفین.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله. "
لازم به ذکر است هر ۴ مورد میبایست وجود داشته باشد تا قراداد یا معامله به طرز صحیح و قانونی منعقد شود وگرنه آن عقد باطل است و مانند عقدیست که اصلاً واقع نشده باشد .
در ادامه به تشریح هریک از بندهای این ماده می پردازیم :
الف ) قصد طرفین و رضای آنها :
با دقت در نحوه نگارش این بند متوجه میشویم قانونگذار دو مقوله جداگانه را در کنار یکدیگر قرار داده است .
منظور از داشتن قصد این است که دو طرف باید نیت و اراده برای تحقق معامله یا انجام کاری که وضعیت جدیدی را ایجاد میکند ، در عالم تصور داشته باشند و وجود قصد حین انعقاد عقد ضروریست به طوریکه فقدانش مانع تحقق عقد میشود .
اما رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است میتواند پس از عقد نیز ایجاد و به آن ملحق شود .
به عبارت دیگر "قصد" شرط صحت عقد و "رضا" شرط نفوذ آن است .
ب) اهلیت طرفین :
دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، " اهلیت " را اینچنین تعریف کرده :
" صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است . "
از نظر قانونگذار اهلیت دو قسم است :
* اهلیت تمتع : اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود . ( ماده 956 قانون مدنی )
* اهلیت استیفاء : هر انسان ، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد . ( ماده 958 قانون مدنی )
معامله کردن و تنظیم قرارداد یکی از انواع اعمال حق است که به صراحت مواد قانونی نیازمند اهلیت طرفین است .
ماده 210 قانون مدنی :
" متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند . "
ماده 211 قانون مدنی :
" برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند . "
ماده 1207 قانون مدنی :
" اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :
۱- صغار
۲- اشخاص غیر رشید
۳- مجانین "
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد :
به هنگام تنظیم قرارداد یا انجام معامله باید موردی مدنظر باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد .
با استنباط از مواد قانونی میتوان گفت ؛ مورد معامله باید دارای شرایط ذیل باشد :
* مالیت داشته باشد .
* متضمن منفعت عقلایی باشد .
* منفعت آن مشروع باشد .
* تسلیم آن مقدور باشد .
* مبهم نباشد مگر در مواردی که علن اجمالی به آن کافیست .
* معین باشد .
* درصورتیکه مورد معامله مال است باید قابل انتقال باشد .
* در حین عقد موجود باشد .
د) مشروعیت جهت معامله :
منظور از جهت ، هدف اشخاص است که باعث ایجاد عمل حقوقی میشود ؛ به عبارت دیگر علت انجام معامله را "جهت" می نامند .
این هدف با توجه به افراد مختلف و نیز اوضاع و شرایط متفاوت خواهد بود .
مثلاً شخصی ملکش را میفروشد تا قرضش را پرداخت کند ، دیگری ملکش را به این دلیل میفرشد که ملک بهتری جایگزین آن کند و ...
لذا با توجه به این هدف میتوان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معین نمود و چنانچه جهت معامله نامشروع باشد آن معامله باطل است ؛ حتی اگر جهت نامشروع در معامله مُصَرح نباشد و از قرائن و اوضاع و احوال معلوم گردد .
مطابق ماده 219 قانون مدنی :
" عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . "
علی ایحال عقودی که شرایط اساسی صحت معاملات را دارا باشد فیمابین طرفین و قائم مقام آنها معتبر و الزام آور است و لذا هرگونه تعهدی که براساس آن عقد صورت گرفته میبایست ایفاء گردد .
با توجه به ضرب المثل " علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد " لازم است قبل از تنظیم هرگونه قرارداد یا دادن تعهد با وکیل متخصص و مجرب مشورت نموده و با بررسی همه جانبه موضوع توسط وی ، از ایجاد مشکلات و مخاطرات آتی جلوگیری نمایید .
چنانچه مطالب ارائه شده کاربردی و مفید است همچنان با ما همراه باشید .
ماده ۱۹۰ قانون مدنی :
" برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱- قصد طرفین و رضای آنها.
۲- اهلیت طرفین.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله. "
لازم به ذکر است هر ۴ مورد میبایست وجود داشته باشد تا قراداد یا معامله به طرز صحیح و قانونی منعقد شود وگرنه آن عقد باطل است و مانند عقدیست که اصلاً واقع نشده باشد .
در ادامه به تشریح هریک از بندهای این ماده می پردازیم :
الف ) قصد طرفین و رضای آنها :
با دقت در نحوه نگارش این بند متوجه میشویم قانونگذار دو مقوله جداگانه را در کنار یکدیگر قرار داده است .
منظور از داشتن قصد این است که دو طرف باید نیت و اراده برای تحقق معامله یا انجام کاری که وضعیت جدیدی را ایجاد میکند ، در عالم تصور داشته باشند و وجود قصد حین انعقاد عقد ضروریست به طوریکه فقدانش مانع تحقق عقد میشود .
اما رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است میتواند پس از عقد نیز ایجاد و به آن ملحق شود .
به عبارت دیگر "قصد" شرط صحت عقد و "رضا" شرط نفوذ آن است .
ب) اهلیت طرفین :
دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، " اهلیت " را اینچنین تعریف کرده :
" صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است . "
از نظر قانونگذار اهلیت دو قسم است :
* اهلیت تمتع : اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود . ( ماده 956 قانون مدنی )
* اهلیت استیفاء : هر انسان ، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد . ( ماده 958 قانون مدنی )
معامله کردن و تنظیم قرارداد یکی از انواع اعمال حق است که به صراحت مواد قانونی نیازمند اهلیت طرفین است .
ماده 210 قانون مدنی :
" متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند . "
ماده 211 قانون مدنی :
" برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند . "
ماده 1207 قانون مدنی :
" اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :
۱- صغار
۲- اشخاص غیر رشید
۳- مجانین "
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد :
به هنگام تنظیم قرارداد یا انجام معامله باید موردی مدنظر باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد .
با استنباط از مواد قانونی میتوان گفت ؛ مورد معامله باید دارای شرایط ذیل باشد :
* مالیت داشته باشد .
* متضمن منفعت عقلایی باشد .
* منفعت آن مشروع باشد .
* تسلیم آن مقدور باشد .
* مبهم نباشد مگر در مواردی که علن اجمالی به آن کافیست .
* معین باشد .
* درصورتیکه مورد معامله مال است باید قابل انتقال باشد .
* در حین عقد موجود باشد .
د) مشروعیت جهت معامله :
منظور از جهت ، هدف اشخاص است که باعث ایجاد عمل حقوقی میشود ؛ به عبارت دیگر علت انجام معامله را "جهت" می نامند .
این هدف با توجه به افراد مختلف و نیز اوضاع و شرایط متفاوت خواهد بود .
مثلاً شخصی ملکش را میفروشد تا قرضش را پرداخت کند ، دیگری ملکش را به این دلیل میفرشد که ملک بهتری جایگزین آن کند و ...
لذا با توجه به این هدف میتوان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معین نمود و چنانچه جهت معامله نامشروع باشد آن معامله باطل است ؛ حتی اگر جهت نامشروع در معامله مُصَرح نباشد و از قرائن و اوضاع و احوال معلوم گردد .
مطابق ماده 219 قانون مدنی :
" عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . "
علی ایحال عقودی که شرایط اساسی صحت معاملات را دارا باشد فیمابین طرفین و قائم مقام آنها معتبر و الزام آور است و لذا هرگونه تعهدی که براساس آن عقد صورت گرفته میبایست ایفاء گردد .
با توجه به ضرب المثل " علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد " لازم است قبل از تنظیم هرگونه قرارداد یا دادن تعهد با وکیل متخصص و مجرب مشورت نموده و با بررسی همه جانبه موضوع توسط وی ، از ایجاد مشکلات و مخاطرات آتی جلوگیری نمایید .
چنانچه مطالب ارائه شده کاربردی و مفید است همچنان با ما همراه باشید .
۳.۳k
۲۵ مرداد ۱۴۰۲
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.