هشدار اقتصاددان مشهور در باره نارضایتی ها/ سابقه و تحصیلا
هشدار اقتصاددان مشهور در باره نارضایتی ها/ سابقه و تحصیلات بسیاری از مدیران دلیل ناکارآمدی است/ شعار "جمهوری اسلامی نمی خواهیم" نگرانتان نکند
دکترموسی غنی نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اعتراضات اخیر که اکنون نزدیک به دو ماه از آغاز آن می‌گذرد، فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی در جامعه را دامن زده و موجب کاهش سرمایه‌گذاری جدید و خروج سرمایه از کسب‌وکارها و بازار سرمایه شده است.
منشأ نارضایتی موجد این اعتراضات در حقیقت همان معضلی است که موجب سیاستگذاری‌های نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد شده است. این معضل چیزی نیست جز اولویت دادن به «تعهد» در برابر «تخصص» در نظام مدیریتی کشور. کافی است نگاهی به کیفیت تحصیلی و سوابق کاری (رزومه) متصدیان و مدیران رده بالای سازمان‌های دولتی و روند جانشینی آنها در طول زمان بیندازیم تا معلوم شود دچار چه عقبگردی شده‌ایم.
مدیر «جوان»، بی‌تجربه و تازه از راه رسیده یک شبکه تلویزیونی با بی‌اعتنایی به افکار عمومی، محبوب‌ترین برنامه تلویزیونی دو دهه اخیر را به اراده خود تعطیل می‌کند و در برابر پرسش و ابهام طرفداران میلیونی این برنامه هیچ توضیحی نمی‌دهد و این اقدام منابع عظیم درآمدی رسانه «ملی» را تباه می‌کند. این یک نمونه به‌عنوان مشتی از خروار نشان می‌دهد چگونه این‌گونه رویکردها، افکار عمومی و منافع ملی را به سخره می‌گیرد.
مسوولان توجه ندارند که کارهایی از این دست گروه‌های ناراضی و معترض نسبت به وضع موجود و نظام تدبیر می‌تراشد و خشمی فروخفته در آنها ایجاد می‌کند.باید توجه کرد که اعتراضات اخیر که دلایل و وجوه گوناگونی دارد در اصل به همان رویکرد تبعیض‌آمیز و تقسیم مردم به خودی و غیرخودی برمی‌گردد.
وانگهی شرایط اقتصادی اسفناکی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است خود محصول همین رویکرد است که مدیران ناکارآمد به اصطلاح «متعهد» را برصدر نشانده و با غربال متخصصان، نظام تدبیر را از کارآیی انداخته است.
نگاهی به «رزومه» (مدارک تحصیلی، آثار پژوهشی، سوابق شغلی) مدیران برخی سازمان‌های دولتی بسیار مهم و نیز بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی نشان می‌دهد تا چه حد این رزومه‌ها با گذر زمان ضعیف‌تر شده و تا چه اندازه «تعهد» بر تخصص برای انتصاب صاحب‌منصبان چربیده است. طُرفه اینکه برخلاف «تخصص»، هیچ معیار مشخص و قابل اندازه‌گیری برای «تعهد» وجود ندارد و آنچه در عمل ملاک قرار می‌گیرد چیزی جز میزان وفاداری به مقام بالادست اداری نیست که به روشنی معیاری ذهنی و البته غیرقابل انداره‌گیری است.
مشکلاتی که این نظام گزینشی به همراه آورده، از جهت ابعاد تباهی منابع اقتصادی و فساد مالی واقعا حیرت‌انگیز است.
دکترموسی غنی نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اعتراضات اخیر که اکنون نزدیک به دو ماه از آغاز آن می‌گذرد، فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی در جامعه را دامن زده و موجب کاهش سرمایه‌گذاری جدید و خروج سرمایه از کسب‌وکارها و بازار سرمایه شده است.
منشأ نارضایتی موجد این اعتراضات در حقیقت همان معضلی است که موجب سیاستگذاری‌های نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد شده است. این معضل چیزی نیست جز اولویت دادن به «تعهد» در برابر «تخصص» در نظام مدیریتی کشور. کافی است نگاهی به کیفیت تحصیلی و سوابق کاری (رزومه) متصدیان و مدیران رده بالای سازمان‌های دولتی و روند جانشینی آنها در طول زمان بیندازیم تا معلوم شود دچار چه عقبگردی شده‌ایم.
مدیر «جوان»، بی‌تجربه و تازه از راه رسیده یک شبکه تلویزیونی با بی‌اعتنایی به افکار عمومی، محبوب‌ترین برنامه تلویزیونی دو دهه اخیر را به اراده خود تعطیل می‌کند و در برابر پرسش و ابهام طرفداران میلیونی این برنامه هیچ توضیحی نمی‌دهد و این اقدام منابع عظیم درآمدی رسانه «ملی» را تباه می‌کند. این یک نمونه به‌عنوان مشتی از خروار نشان می‌دهد چگونه این‌گونه رویکردها، افکار عمومی و منافع ملی را به سخره می‌گیرد.
مسوولان توجه ندارند که کارهایی از این دست گروه‌های ناراضی و معترض نسبت به وضع موجود و نظام تدبیر می‌تراشد و خشمی فروخفته در آنها ایجاد می‌کند.باید توجه کرد که اعتراضات اخیر که دلایل و وجوه گوناگونی دارد در اصل به همان رویکرد تبعیض‌آمیز و تقسیم مردم به خودی و غیرخودی برمی‌گردد.
وانگهی شرایط اقتصادی اسفناکی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است خود محصول همین رویکرد است که مدیران ناکارآمد به اصطلاح «متعهد» را برصدر نشانده و با غربال متخصصان، نظام تدبیر را از کارآیی انداخته است.
نگاهی به «رزومه» (مدارک تحصیلی، آثار پژوهشی، سوابق شغلی) مدیران برخی سازمان‌های دولتی بسیار مهم و نیز بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی نشان می‌دهد تا چه حد این رزومه‌ها با گذر زمان ضعیف‌تر شده و تا چه اندازه «تعهد» بر تخصص برای انتصاب صاحب‌منصبان چربیده است. طُرفه اینکه برخلاف «تخصص»، هیچ معیار مشخص و قابل اندازه‌گیری برای «تعهد» وجود ندارد و آنچه در عمل ملاک قرار می‌گیرد چیزی جز میزان وفاداری به مقام بالادست اداری نیست که به روشنی معیاری ذهنی و البته غیرقابل انداره‌گیری است.
مشکلاتی که این نظام گزینشی به همراه آورده، از جهت ابعاد تباهی منابع اقتصادی و فساد مالی واقعا حیرت‌انگیز است.
۴.۹k
۲۲ آبان ۱۴۰۱
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.