دروغ تورم پولی و سیاست سرکوب دستمزدها

دروغِ تورم پولی و سیاست سرکوب دستمزدها

سیاست عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم، پیش از آن‌که یک تصمیم اجرایی یا مالی باشد، بر یک داوری نظری استوار است که تورم را «همیشه و همه‌جا» پدیده‌ای پولی می‌داند و از همین رو، دستمزد را به یکی از مظنونان اصلی افزایش سطح قیمت‌ها تبدیل می‌کند. در این چارچوب فکری، تورم نتیجه‌ای مستقیم از رشد نقدینگی تلقی می‌شود و هر عاملی که به‌زعم سیاست‌گذار بتواند حجم پول در گردش را افزایش دهد، باید مهار شود. افزایش دستمزد، چون به افزایش تقاضای پولی تعبیر می‌شود، به‌عنوان خطری بالقوه برای ثبات قیمت‌ها شناخته می‌شود و نتیجه منطقی این تفسیر، سرکوب دستمزدهاست. این منطق، ریشه در قرائت نئولیبرالی از اقتصاد دارد که به‌طور کلاسیک با نام میلتون فریدمن گره خورده است؛ قرائتی که در آن، پیچیدگی‌های نهادی، تاریخی و ساختاری اقتصادها به نفع یک تبیین ساده و تک‌علتی (نقدینگی) کنار گذاشته می‌شود.
اما گزاره «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» نه یک قانون طبیعی، بلکه یک فرض نظری خاص است که در بستر تاریخی و نهادی معینی شکل گرفته و تعمیم آن به همه اقتصادها، به‌ویژه اقتصادهایی نظیر ایران، خطایی روش‌شناختی است. تورم پدیده‌ای انتزاعی و جدا از ساختار واقعی اقتصاد نیست؛ بلکه در دل مناسبات تولید، تجارت خارجی، نظام ارزی و سازوکارهای قیمت‌گذاری شکل می‌گیرد. اصرار بر پولی‌بودن مطلق تورم، به معنای نادیده‌گرفتن این واقعیت است که قیمت‌ها می‌توانند از کانال‌هایی غیر از نقدینگی نیز جهش کنند؛ کانال‌هایی که هیچ ارتباط مستقیمی با دستمزد ندارند.
در ایران، این شکاف میان نظریه و واقعیت به‌وضوح قابل مشاهده است. موتور اصلی تورم در سال‌های اخیر، نه افزایش دستمزد و نه حتی رشد نقدینگی، بلکه جهش‌های مکرر نرخ ارز و پروژه جهانی‌سازی قیمت‌ها بوده است. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات، چه وارداتی و چه تولید داخل، افزایش می یابد، بی‌آن‌که سطح دستمزدها توان یا مجالی برای هم‌پایی با این جهش داشته باشد. این است که تورم از کانال ارز به درون معیشت مردم تزریق می‌شود و دستمزد نه عامل آن، بلکه نخستین قربانی آن است.
شاهد تجربی این ادعا آن است که در شرایطی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران به زیر ۵۰ درصد رسیده، تورم همچنان در سطوح بالا تداوم یافته است. اگر تورم صرفاً و الزاماً پدیده‌ای پولی بود، مهار این نسبت باید به فروکش‌کردن تورم می‌انجامید. استمرار تورم در غیاب فشار پولی متناسب، نشان می‌دهد که نظریه نئولیبرال‌ها در تبیین واقعیت ناتوان است و سیاست‌گذاری مبتنی بر آن، ناگزیر به خطا می‌رود. با این‌حال، به‌جای بازنگری در چارچوب نظری، ساده‌ترین راه انتخاب می‌شود: انتقال هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری به نیروی کار از طریق سرکوب دستمزد.
این رویکرد، انسان شاغل را از سوژه تولید به متغیری مزاحم در معادلات پولی فرو می‌کاهد. دستمزد دیگر ابزار بازتولید زندگی و شرط امکان مشارکت در تولید اجتماعی نیست، بلکه به‌عنوان خطری برای ثبات قیمتی تصویر می‌شود. نتیجه چنین نگاهی، شکل‌گیری نوعی ظلم ساختاری است که در آن، برای حفظ تعادل‌های صوری، معیشت واقعی قربانی می‌شود. این سیاست نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه با فرسایش تقاضای مؤثر، تضعیف سرمایه انسانی و تعمیق شکاف میان اقتصاد رسمی و زیست روزمره مردم، بنیان‌های پایداری اقتصادی و اجتماعی را سست‌تر می‌سازد.
سرکوب دستمزدها به‌نام مبارزه با تورم، بیش از آن‌که سیاستی علمی باشد، اصراری ایدئولوژیک بر یک تبیین ناقص است. در اقتصادی که تورم آن ریشه ارزی و ساختاری دارد، افزایش دستمزد متناسب با تورم نه عامل تشدید بحران، بلکه حداقل شرط حفظ تعادل اجتماعی و جلوگیری از انتقال یک‌جانبه بار تورم به طبقات حقوق‌بگیر است. انکار این واقعیت، به معنای چشم‌پوشی از علل واقعی تورم و انتخاب آگاهانه ساده‌ترین، اما ناعادلانه‌ترین مسیر سیاست‌گذاری است./