🚩مجلس پس از حدود ۵ ماه تعطیلی، در اولین جلسه خود با یک مص
🚩مجلس پس از حدود ۵ ماه تعطیلی، در اولین جلسه خود با یک مصوبه #تعطیلی صحن در شرایط اضطرار را قانونی کرد!
مجلس شورای اسلامی، پس از نزدیک به پنج ماه تعطیلی بدون ارائه توضیح رسمی، سرانجام شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه و بدون حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، صحن علنی خود را تشکیل داد. با این حال، برخلاف انتظاری که پس از این وقفه طولانی وجود داشت، نخستین دستاورد این نشست نه بازگشت به روال عادی قانونگذاری، بلکه تصویب مصوبهای بود که عملاً امکان تعطیلی مجدد صحن را نهادینه میکند. نمایندگان با ۲۱۱ رای موافق، اصلاح تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه داخلی مجلس را به تصویب رساندند؛ مصوبهای که به هیات رئیسه اختیار میدهد در «شرایط اضطراری» جلسات صحن را به فضای مجازی یا مکانی نامعلوم منتقل کند، بیآنکه سازوکار روشنی برای تعریف این شرایط یا پایانیافتن آن پیشبینی شده باشد.
بررسی دقیقتر متن مصوبه چند نکته قابل تأمل را آشکار میکند. نخست آنکه تشخیص «اضطرار» و «شرایط خاص کشور» بهطور کامل به صلاحدید هیات رئیسه واگذار شده، بدون آنکه معیار یا ضابطه مشخصی برای احراز این شرایط تعریف شده باشد؛ خلأیی که در عمل میتواند اختیار گسترده و کنترلنشدهای در اختیار رئیس مجلس قرار دهد. نکته دوم، تناقض زمانی آشکار در توجیه مصوبه است. کشور همچنان در وضعیتی پسا-بینا جنگی و متأثر از تهدیدهای امنیتی به سر میبرد، اما اکنون برگزاری صحن بهصورت حضوری ممکن اعلام شده، در حالیکه در همین بازه زمانی طی پنج ماه گذشته چنین امکانی وجود نداشت.
مجلس شورای اسلامی، پس از نزدیک به پنج ماه تعطیلی بدون ارائه توضیح رسمی، سرانجام شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه و بدون حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، صحن علنی خود را تشکیل داد. با این حال، برخلاف انتظاری که پس از این وقفه طولانی وجود داشت، نخستین دستاورد این نشست نه بازگشت به روال عادی قانونگذاری، بلکه تصویب مصوبهای بود که عملاً امکان تعطیلی مجدد صحن را نهادینه میکند. نمایندگان با ۲۱۱ رای موافق، اصلاح تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه داخلی مجلس را به تصویب رساندند؛ مصوبهای که به هیات رئیسه اختیار میدهد در «شرایط اضطراری» جلسات صحن را به فضای مجازی یا مکانی نامعلوم منتقل کند، بیآنکه سازوکار روشنی برای تعریف این شرایط یا پایانیافتن آن پیشبینی شده باشد.
بررسی دقیقتر متن مصوبه چند نکته قابل تأمل را آشکار میکند. نخست آنکه تشخیص «اضطرار» و «شرایط خاص کشور» بهطور کامل به صلاحدید هیات رئیسه واگذار شده، بدون آنکه معیار یا ضابطه مشخصی برای احراز این شرایط تعریف شده باشد؛ خلأیی که در عمل میتواند اختیار گسترده و کنترلنشدهای در اختیار رئیس مجلس قرار دهد. نکته دوم، تناقض زمانی آشکار در توجیه مصوبه است. کشور همچنان در وضعیتی پسا-بینا جنگی و متأثر از تهدیدهای امنیتی به سر میبرد، اما اکنون برگزاری صحن بهصورت حضوری ممکن اعلام شده، در حالیکه در همین بازه زمانی طی پنج ماه گذشته چنین امکانی وجود نداشت.
- ۱۳۰
- ۲۴ تیر ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط