از اختیارات امام علیهالسلام و ولی مسلمین است که

🟠 «از اختیارات امام ـ علیه‌السلام ـ و ولیّ مسلمین است که براساس مصالح مسلمانان در مورد تثبیت قیمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غیره از اموری که مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعی است، اقدام نماید»

✍🏻امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله

🟠 وَاعْلَمْ مع ذلک أَنَّ فی کثير مِنْهُمْ ضِيقاً فاحِشاً، وَشُحّاً قبيحاً، و احتکاراً للمنافع، وَتَحَکُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذلک بابُ مَضَرَّة لِلْعامَّةِ، و عَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ، فَامْنَعْ مِن الاحتکار،فَإِنَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنه. ولیکن الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْل وَأَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالفَرِيقَينِ مِنَ البائِعِ وَالمُبْتَاعِ. فَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بَعدَ نَهيِکَ إِيَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ و عاقِبْهُ في غَيرِ إِسْراف
🟡اين را بدان كه در ميان بازرگانان، كسانى هم هستند كه تنگ نظر و بد معامله و بخيل و احتكار كننده‌اند، كه تنها با زورگويى به سود خود مى‌انديشند.
و كالا را به هر قيمتى كه مى‌خواهند مى‌فروشند، كه اين سودجويى و گران‌فروشى براى همه افراد جامعه زيانبار، و عيب بزرگى بر زمامدار است.
پس، از احتكار كالا جلوگيرى كن، كه رسول خدا (ص) از آن جلوگيرى مى كرد، بايد خريد و فروش در جامعه اسلامى، به سادگى و با موازين عدالت انجام گيرد، با نرخ هايى كه بر فروشنده و خريدار زيانى نرساند، كسى كه پس از منع تو احتكار كند، او را كيفر ده تا عبرت ديگران شود، امّا در كيفر او اسراف نكن.

✍🏻نامه امام علی علیه‌السلام به مالک اشتر (نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، قسمت «بازرگانان»)