طرح صیانت
🔴 #طرح_صیانت در مجلس ترکیه هم تصویب شد
امروز پارلمان ترکیه گسترش قانون رسانه ۵۶۵۱ را تصویب كرد. این قانون پلتفرمهای با بیش از یک میلیون کاربر را موظف به بازگشایی شعبهای در ترکیه میکند.
اگر توییتر و دیگر شبکهها از افتتاح دفتر نمایندگی در خاک ترکیه امتناع کنند، دادگاههای ترکیه میتوانند پهنایباند آنها را تا ۹۵ درصد کاهش دهند.
علاوه بر این برای انتشار هر "محتوای مشکوکی" در آینده، جریمهای بین یک تا ده میلیون لیر مجازات درنظر گرفته شده است.
قانون جدید، شرکتهای بزرگ رسانهای مانند فیسبوک و توییتر را ملزم میکند که در ترکیه دفاتر نمایندگی داشته باشند و از طریق این دفاتر در قبال طرح شکایات دربارۀ محتوای مطالب منتشر شده در این شبکهها پاسخگو باشند.
بر اساس این قانون اگر شبکههای اجتماعی از دایر کردن نمایندگی در کشور خودداری کنند، موظف به پرداخت جریمههای سنگین مالی هستند و با ممنوعیتهای تبلیغاتی و کاهش پهنایباند نیز روبرو خواهند شد. این امکان وجود دارد که با رای دادگاه، پهنایباند آنها در ابتدا تا ۵۰ درصد و سپس بین ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد کاهش یابد.
کاهش پهنای باند باعث میشود که سرعت استفاده از شبکههای اجتماعی بسیار پایین آید.
این قانون همچنین دفاتر نمایندگی را موظف میکند که به شکایتهای فردی در موضوعاتی همچون نقض حریم خصوصی، ظرف ۴۸ ساعت پاسخ دهند. چنانچه محتوای مطلب مورد شکایت نیز حذف نشود، آنگاه این شبکهها در قبال خسارات وارده به فرد شاکی مسئول هستند.
براساس قانون جدید از ارائه دهندگان خدمات شبکههای اجتماعی خواسته است تا دادههای کاربران را در ترکیه ذخیره کنند.
#⃣ #اینترنت_کثیف_آمریکایی
🇮🇷 جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh
امروز پارلمان ترکیه گسترش قانون رسانه ۵۶۵۱ را تصویب كرد. این قانون پلتفرمهای با بیش از یک میلیون کاربر را موظف به بازگشایی شعبهای در ترکیه میکند.
اگر توییتر و دیگر شبکهها از افتتاح دفتر نمایندگی در خاک ترکیه امتناع کنند، دادگاههای ترکیه میتوانند پهنایباند آنها را تا ۹۵ درصد کاهش دهند.
علاوه بر این برای انتشار هر "محتوای مشکوکی" در آینده، جریمهای بین یک تا ده میلیون لیر مجازات درنظر گرفته شده است.
قانون جدید، شرکتهای بزرگ رسانهای مانند فیسبوک و توییتر را ملزم میکند که در ترکیه دفاتر نمایندگی داشته باشند و از طریق این دفاتر در قبال طرح شکایات دربارۀ محتوای مطالب منتشر شده در این شبکهها پاسخگو باشند.
بر اساس این قانون اگر شبکههای اجتماعی از دایر کردن نمایندگی در کشور خودداری کنند، موظف به پرداخت جریمههای سنگین مالی هستند و با ممنوعیتهای تبلیغاتی و کاهش پهنایباند نیز روبرو خواهند شد. این امکان وجود دارد که با رای دادگاه، پهنایباند آنها در ابتدا تا ۵۰ درصد و سپس بین ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد کاهش یابد.
کاهش پهنای باند باعث میشود که سرعت استفاده از شبکههای اجتماعی بسیار پایین آید.
این قانون همچنین دفاتر نمایندگی را موظف میکند که به شکایتهای فردی در موضوعاتی همچون نقض حریم خصوصی، ظرف ۴۸ ساعت پاسخ دهند. چنانچه محتوای مطلب مورد شکایت نیز حذف نشود، آنگاه این شبکهها در قبال خسارات وارده به فرد شاکی مسئول هستند.
براساس قانون جدید از ارائه دهندگان خدمات شبکههای اجتماعی خواسته است تا دادههای کاربران را در ترکیه ذخیره کنند.
#⃣ #اینترنت_کثیف_آمریکایی
🇮🇷 جبههٔ #انقلاب اسلامی در فضای مجازی
✊🏻 @jebheh
۶۲۸
۰۷ مرداد ۱۴۰۰
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.