FATF

ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ، ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﺌﻮﺭﯼ «ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺖ» ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ FATF‌ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ، ﮔﺮﺩﻥ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﻧﺪ.

ﺩﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ «ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ» ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 86 ﻭ «ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ»‌ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 94، ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﺷﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺑﻪ FATF‌ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻨﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻼ‌ﻑ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺴﺖ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻮﭼﯽ ﮔﺮﯼ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﺍﻥ ﻃﻔﺮﻩ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ ﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ FATF ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﭼﺮﺍ FATF‌ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ FATF ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ 8 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺷﻐﺎﻟﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮﺩﻩ،‌ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ FATF‌ ﺭﺍ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻥ ﻧﻤﺎﯾﺪ!
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺯ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ FATF ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 178 ﻓﺮﺩ ﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ 87 ﻓﺮﺩﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ(2231) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﺪ.


#دولت_راستگویان


#الشجره_الملعونه
#فکرنو
#بسیج_سایبزی