🔵 تفسیر غلط!
🔵 تفسیر غلط!
♦️ دولت با تفسیر سوء از قانون سازمان تامین اجتماعی، مانع از پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان شده است.
ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:
«سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران بهمان نسبت افزایش دهد.»
متاسفانه دولت براثر بدفهمی و تفسیر نادرست این بخش از قانون سازمان تامین اجتماعی ، خود را ذیحق دانسته است تا در تعیین میزان حقوق بازنشستگان دخل و تصرف کند و مانع از پرداخت حقوق قانونی به آنان شود.
آنچه در این ماده برعهده هیات وزیران گذاشته شده است، تصویب میزان مستمری بازنشستگان نیست، بلکه تصویب رقم «افزایش هزینه های زندگیست»، تا سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن آن، حقوق بازنشستگان را به همان نسبت افزایش دهد.
این تفسیر از ماده ۹۶ قانون مزبور کاملا منطقی و برگرفته از روح حاکم بر قانون و مبتنی بر یک چارچوب عقلانی است زیرا تعیین میزان مستمری به عنوان یک تکلیف بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است و هیات وزیران در این خصوص عهده دار هیچ تکلیف یا وظیفه ای نیست و صرفا باید میزان افزایش هزینه زندگی را تصویب کند و نه اصل مستمری بازنشستگان را!
اگر قرار بر تعیین و تصویب حقوق بازنشستگان از سوی هیات وزیران بود، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید به شرح زیر نوشته می شد:
«سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد به نسبت افزایش هزینه زندگی افزایش دهد و هیئت وزیران نیز آن را تصویب نماید.»
♦️ دولت با تفسیر سوء از قانون سازمان تامین اجتماعی، مانع از پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان شده است.
ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:
«سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران بهمان نسبت افزایش دهد.»
متاسفانه دولت براثر بدفهمی و تفسیر نادرست این بخش از قانون سازمان تامین اجتماعی ، خود را ذیحق دانسته است تا در تعیین میزان حقوق بازنشستگان دخل و تصرف کند و مانع از پرداخت حقوق قانونی به آنان شود.
آنچه در این ماده برعهده هیات وزیران گذاشته شده است، تصویب میزان مستمری بازنشستگان نیست، بلکه تصویب رقم «افزایش هزینه های زندگیست»، تا سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن آن، حقوق بازنشستگان را به همان نسبت افزایش دهد.
این تفسیر از ماده ۹۶ قانون مزبور کاملا منطقی و برگرفته از روح حاکم بر قانون و مبتنی بر یک چارچوب عقلانی است زیرا تعیین میزان مستمری به عنوان یک تکلیف بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است و هیات وزیران در این خصوص عهده دار هیچ تکلیف یا وظیفه ای نیست و صرفا باید میزان افزایش هزینه زندگی را تصویب کند و نه اصل مستمری بازنشستگان را!
اگر قرار بر تعیین و تصویب حقوق بازنشستگان از سوی هیات وزیران بود، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید به شرح زیر نوشته می شد:
«سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد به نسبت افزایش هزینه زندگی افزایش دهد و هیئت وزیران نیز آن را تصویب نماید.»
۱.۳k
۱۲ تیر ۱۴۰۱
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.