بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ قسمت سوم :
در این نوع از حکومت،حتی بالاترین مقام وقدرت سیاسی که امام یا ولی فقیه است، نمیتواند منشأ، مبدأ و منبع وضع قوانین باشد؛چرا که احکام را خداوند متعال وضع کرده است و توسط انبیایش ابلاغ نموده و توسط اوصیا و اولیایش نشر داده است-إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ؛(سوره انعام بخشی از آیه 57) و نمیتواند نظری مغایر با احکام اسلامی داشته باشد.
مجلس قانونگذار چنین حکومتی نیز نمی تواند در مسائل اجرایی، حکم و قانونی مغایر با احکام الهی وضع نماید و بالتبع دولتش هم نمیتواند خارج از چارچوب اسلام و احکامش اقدامی بنماید.
بنابراین، در چنین حکومتی، شعائری چون مردم سالاری - دموکراسی - لیبرالیسم - سرمایه‌داری - کمونیست، اشتراک، تعاون - مالکیت دولتی - مالکیت عمومی و مالکیت شخصی حقوق و امنیت فردی و اجتماعی اخلاق و رفتارهای فردی و اجتماعی و ...؛ از ازدواج گرفته، تا معاملات، تا تعاون،تا انتخابات و اداره کشور، همه در چارچوب اهداف و احکام اسلامی تعریف میشوند.
نکته‌ها :
1- در حکومت دینی چه اسلام و چه غیر اسلام، مدیران ارشد، نه تنها از دینداران، بلکه از اکابر آن دین می باشند.
اگر حکومت اسلامی باشد، رهبر آن باید شخصیتی مؤمن، متقی، بصیر و فقیه باشد و اگر حکومت کلیسایی باشد، بزرگان کلیسارهبران میشوند واگرحکومت فرعونی باشد، بزرگان فراماسون و صهیونیسم بین الملل، یا سرمایه‌داران کلان رهبری را تعیین نموده و یا خود بر عهده میگیرند مانند امریکا، انگلیس، فرانسه و ....
2- حکومت دینی، با حکومت دینداران متفاوت است و تفاوتش این است که دینداران موظف و مکلف به اجرای احکام دینی به نحو احسن می‌باشند، تا هدف غایی از دین چه اسلام و چه غیر اسلام محقق گردد. چنان که در اسلام، تحقق حکومت جهانی عدل الهی، به رهبری حجت الله و امام معصوم، حضرت مهدی علیه السلام پیگیری می‌شود و در حکومت طواغیت نیز همان حکومت جهانی (Global governance) منتهی به رهبری فرعون بزرگ پیگیری می‌شود.(پایان)
پاسخ قسمت سوم :
در این نوع از حکومت،حتی بالاترین مقام وقدرت سیاسی که امام یا ولی فقیه است، نمیتواند منشأ، مبدأ و منبع وضع قوانین باشد؛چرا که احکام را خداوند متعال وضع کرده است و توسط انبیایش ابلاغ نموده و توسط اوصیا و اولیایش نشر داده است-إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ؛(سوره انعام بخشی از آیه 57) و نمیتواند نظری مغایر با احکام اسلامی داشته باشد.
مجلس قانونگذار چنین حکومتی نیز نمی تواند در مسائل اجرایی، حکم و قانونی مغایر با احکام الهی وضع نماید و بالتبع دولتش هم نمیتواند خارج از چارچوب اسلام و احکامش اقدامی بنماید.
بنابراین، در چنین حکومتی، شعائری چون مردم سالاری - دموکراسی - لیبرالیسم - سرمایه‌داری - کمونیست، اشتراک، تعاون - مالکیت دولتی - مالکیت عمومی و مالکیت شخصی حقوق و امنیت فردی و اجتماعی اخلاق و رفتارهای فردی و اجتماعی و ...؛ از ازدواج گرفته، تا معاملات، تا تعاون،تا انتخابات و اداره کشور، همه در چارچوب اهداف و احکام اسلامی تعریف میشوند.
نکته‌ها :
1- در حکومت دینی چه اسلام و چه غیر اسلام، مدیران ارشد، نه تنها از دینداران، بلکه از اکابر آن دین می باشند.
اگر حکومت اسلامی باشد، رهبر آن باید شخصیتی مؤمن، متقی، بصیر و فقیه باشد و اگر حکومت کلیسایی باشد، بزرگان کلیسارهبران میشوند واگرحکومت فرعونی باشد، بزرگان فراماسون و صهیونیسم بین الملل، یا سرمایه‌داران کلان رهبری را تعیین نموده و یا خود بر عهده میگیرند مانند امریکا، انگلیس، فرانسه و ....
2- حکومت دینی، با حکومت دینداران متفاوت است و تفاوتش این است که دینداران موظف و مکلف به اجرای احکام دینی به نحو احسن می‌باشند، تا هدف غایی از دین چه اسلام و چه غیر اسلام محقق گردد. چنان که در اسلام، تحقق حکومت جهانی عدل الهی، به رهبری حجت الله و امام معصوم، حضرت مهدی علیه السلام پیگیری می‌شود و در حکومت طواغیت نیز همان حکومت جهانی (Global governance) منتهی به رهبری فرعون بزرگ پیگیری می‌شود.(پایان)
- ۲۲۴
- ۱۷ تیر ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط