🔴 دولت از تامین زندگی آبرومند و شرافتمندانه توام با آرامش
🔴 دولت از تامین زندگی آبرومند و شرافتمندانه توام با آرامش برای مردم عاجز است
حوزه مسکن پیشران اقتصادی است و باید به آن توجه می‌شد اما دولت آقای رئیسی دچار یک ضعف در برنامه‌ریزی شد و این ضعف به نحوی بود که وزارت راه و شهرسازی، ستادی که ماموریت انجام این کار را داشت از همان ابتدا خودش به این ماموریت باور نداشت که می‌تواند این کار را انجام دهد.
چند روز پیش هم، آقای رئیسی در صحبت‌هایش تاکید و اصرار داشت که ما کار عقب‌مانده دیگران را بنا است انجام دهیم و دیگرانی که نساختند باید بیایند و جواب بدهند، نه ما که شعار دادیم و اعلام کردیم خواهیم ساخت.
آقای رئیسی دچار پارادوکس شده و ستادش از ابتدا به انجام این کار اعتقادی نداشته است. حتی شورای عالی مسکن هم که ترکیبی از وزرای ذی‌ربط، بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه است، وقتی تشکیل می‌شود، موضوع قابل اعتمادی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. الان با گذشت دو سال از دولت آقای رئیسی، ۵۰۰ هزار مسکن هم ساخته نشده است.
آقای رئیسی از حیث نساختن مسکن، مورد سوال مردم است. قیمت مسکن بسیار سرسام‌آور شده و قسمت قابل توجهی از سبد خانوار را به خودش اختصاص می‌دهد. این موضوع که باید برای مسکن مردم، چاره‌جویی شود به دوش دولت است، خصوصاً ساخت مسکن برای گروه‌های ضعیف جامعه.
وقتی دخالت در بازار از طریق عرضه مسکن اتفاق نیفتاده، طبیعتاً شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود و این برای گروه‌های ضعیف آزاردهنده است. ما برای التیام این زخم، روی مالیات بر مسکن خالی و قانون تنظیم اجاره بها تکیه می‌کنیم. این چالش باید شلاقی باشد که به جان دولت کشیده شود، ولی ما داریم این شلاق را بین موجر و مستاجر تقسیم می‌کنیم.
وقتی دولت روی به چنین کاری آورد، مستاجر و صاحب‌خانه تمدید قرارداد اجاره خود را پشت برگه اجاره‌ای که سال گذشته تنظیم کرده بودند با هم هماهنگ می‌کنند. یعنی صاحب‌خانه قانون را دور می‌زند و این کار را می‌کند که گیر نیفتد و گرفتار سامانه نشود و این‌گونه افزایش قیمت هم اعمال می‌شود و می‌بینیم که نتیجه این کار، پنهان‌کاری است.
دولت اگر می‌خواهد دخالتی بکند، این دخالت باید در بازار عرضه و با عرضه مسکن اتفاق بیفتد چون هر کار دیگری فسادآور است. با دست فرمان دولت رئیسی، معاملات پنهانی و تخلف‌کردن به افزایش یافته است.
یک خانه را در نظر بگیرید که بچه‌های خانه یعنی جوان‌ها، پدر خانواده را قبول ندارند، ولی پدر می‌گوید دندتان نرم و چشم‌تان کور، نان و آب‌تان را می‌دهم پس باید به اراده من رفتار کنید. حال، چون گذران اهل خانواده به پدر متصل است، تمکین می‌کنند. یعنی پدر خانواده، نیازمندی‌های خانه را برطرف می‌کند، ولی از نظر عقیده با بچه‌ها تفاهم ندارد. الان ما با دولت یا پدری مواجه هستیم که حتی از عهده برآوردن مقتضیات ابتدایی مردم یا بچه‌هایش به واسطه ضعف‌هایی که وجود دارد، برنمی‌آید و تازه در عین حال از مردم یا اهل خانه انتظار دارد که باید قواعد و مقرراتی که او وضع کرده را مو به مو رعایت کنند؛ یعنی با دولتی مواجهیم که از برآوردن نیازهای ابتدایی مردم عاجز است و به جای تمرکز بر عملکرد خود و قبول مسئولیت، مدام قوانین سختگیرانه برای مردم تصویب می‌کند! در چنین شرایطی، مردم طبیعتاً سر به عصیان می‌گذارند و قوانین را رعایت نمی‌کنند و سپس اعتراضات رخ می‌دهد.
دولت وظیفه دارد زندگی شهروندان را از جهات مختلف، مورد حمایت و پوشش قرار دهد و برای مردم زندگی آبرومند و شرافتمندانه توام با آرامش فراهم کند، چیزی که الان از انجامش عاجز است. اعتراضات مدنی یک‌سری ریشه‌های این مدلی هم دارد که اگر دولت نتواند جوابگو باشد، باز هم عصیان‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
حوزه مسکن پیشران اقتصادی است و باید به آن توجه می‌شد اما دولت آقای رئیسی دچار یک ضعف در برنامه‌ریزی شد و این ضعف به نحوی بود که وزارت راه و شهرسازی، ستادی که ماموریت انجام این کار را داشت از همان ابتدا خودش به این ماموریت باور نداشت که می‌تواند این کار را انجام دهد.
چند روز پیش هم، آقای رئیسی در صحبت‌هایش تاکید و اصرار داشت که ما کار عقب‌مانده دیگران را بنا است انجام دهیم و دیگرانی که نساختند باید بیایند و جواب بدهند، نه ما که شعار دادیم و اعلام کردیم خواهیم ساخت.
آقای رئیسی دچار پارادوکس شده و ستادش از ابتدا به انجام این کار اعتقادی نداشته است. حتی شورای عالی مسکن هم که ترکیبی از وزرای ذی‌ربط، بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه است، وقتی تشکیل می‌شود، موضوع قابل اعتمادی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. الان با گذشت دو سال از دولت آقای رئیسی، ۵۰۰ هزار مسکن هم ساخته نشده است.
آقای رئیسی از حیث نساختن مسکن، مورد سوال مردم است. قیمت مسکن بسیار سرسام‌آور شده و قسمت قابل توجهی از سبد خانوار را به خودش اختصاص می‌دهد. این موضوع که باید برای مسکن مردم، چاره‌جویی شود به دوش دولت است، خصوصاً ساخت مسکن برای گروه‌های ضعیف جامعه.
وقتی دخالت در بازار از طریق عرضه مسکن اتفاق نیفتاده، طبیعتاً شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود و این برای گروه‌های ضعیف آزاردهنده است. ما برای التیام این زخم، روی مالیات بر مسکن خالی و قانون تنظیم اجاره بها تکیه می‌کنیم. این چالش باید شلاقی باشد که به جان دولت کشیده شود، ولی ما داریم این شلاق را بین موجر و مستاجر تقسیم می‌کنیم.
وقتی دولت روی به چنین کاری آورد، مستاجر و صاحب‌خانه تمدید قرارداد اجاره خود را پشت برگه اجاره‌ای که سال گذشته تنظیم کرده بودند با هم هماهنگ می‌کنند. یعنی صاحب‌خانه قانون را دور می‌زند و این کار را می‌کند که گیر نیفتد و گرفتار سامانه نشود و این‌گونه افزایش قیمت هم اعمال می‌شود و می‌بینیم که نتیجه این کار، پنهان‌کاری است.
دولت اگر می‌خواهد دخالتی بکند، این دخالت باید در بازار عرضه و با عرضه مسکن اتفاق بیفتد چون هر کار دیگری فسادآور است. با دست فرمان دولت رئیسی، معاملات پنهانی و تخلف‌کردن به افزایش یافته است.
یک خانه را در نظر بگیرید که بچه‌های خانه یعنی جوان‌ها، پدر خانواده را قبول ندارند، ولی پدر می‌گوید دندتان نرم و چشم‌تان کور، نان و آب‌تان را می‌دهم پس باید به اراده من رفتار کنید. حال، چون گذران اهل خانواده به پدر متصل است، تمکین می‌کنند. یعنی پدر خانواده، نیازمندی‌های خانه را برطرف می‌کند، ولی از نظر عقیده با بچه‌ها تفاهم ندارد. الان ما با دولت یا پدری مواجه هستیم که حتی از عهده برآوردن مقتضیات ابتدایی مردم یا بچه‌هایش به واسطه ضعف‌هایی که وجود دارد، برنمی‌آید و تازه در عین حال از مردم یا اهل خانه انتظار دارد که باید قواعد و مقرراتی که او وضع کرده را مو به مو رعایت کنند؛ یعنی با دولتی مواجهیم که از برآوردن نیازهای ابتدایی مردم عاجز است و به جای تمرکز بر عملکرد خود و قبول مسئولیت، مدام قوانین سختگیرانه برای مردم تصویب می‌کند! در چنین شرایطی، مردم طبیعتاً سر به عصیان می‌گذارند و قوانین را رعایت نمی‌کنند و سپس اعتراضات رخ می‌دهد.
دولت وظیفه دارد زندگی شهروندان را از جهات مختلف، مورد حمایت و پوشش قرار دهد و برای مردم زندگی آبرومند و شرافتمندانه توام با آرامش فراهم کند، چیزی که الان از انجامش عاجز است. اعتراضات مدنی یک‌سری ریشه‌های این مدلی هم دارد که اگر دولت نتواند جوابگو باشد، باز هم عصیان‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
۱.۱k
۰۷ تیر ۱۴۰۲
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.