قسمت چهارم
قسمت چهارم
اگر مشکل، کمبود منابع است، باید گفت که افزایش قیمت انرژی میتواند بخشی از مشکل را مرتفع نماید. اما به نظر میرسد این مزیت نیز تنها برای یکی دو دوره پاسخگو باشد. چون دولت مجبور است به دلیل افزایش هزینههای کارکنان خود، هزینههای بازنشستگان و… منابعی را تخصیص دهد. ضمن اینکه عمده مدیران دولتی و حتی شرکتهای دولتی و شبهدولتی از خودروی دستگاهی استفاده میکنند و بهسادگی هزینه سوخت را از محل منابع شرکت یا دستگاه تأمین میکنند. حتی در بخش خصوصی نیز، افزایش قیمت انرژی هزینهها را افزایش میدهد که نتیجه آن کاهش سود و کاهش مالیات دولت خواهد بود. در واقع، این نگرانی وجود دارد که این سیاست در بلندمدت، کسری بودجه دولت را نیز افزایش دهد. ضمن اینکه با این سیاست، پول از جیب مردم به جیب دولت یا شرکتهای وابسته میرود و در شرایط فقدان نظارت کافی، برخی دولتیها و شرکتها ریختوپاش بیشتری خواهند داشت.
در پایان، با توجه به موارد فوق، لازم است:
باید هوشیار باشیم، از تجربهها درس بگیریم و به ظاهر برخی حرفها اکتفا نکنیم. در همین راستا، پیشنهاد میشود که تا وقتی نرخ ارز با ثبات و تحت مدیریت قرار نگرفته، از انجام هرگونه اصلاح قیمتی که تنها بحران جدیدی در اقتصاد ایجاد میکند، پرهیز کنیم. در دوره زمانی تا اصلاح سیاستهای ارزی، میتوان با سیاستهای غیرقیمتی و مدیریت متمرکز این سیاستها، از اتلاف انرژی (حتی بیش از میزان مورد ادعا) جلوگیری کرد. در واقع، اندک موفقیت دولت دهم در کاهش مصرف سوخت، مرهون سیاستهای گسترده غیرقیمتی بود که بهسرعت و بهصورت گسترده انجام شد.
منبع:
https://bazarnews.ir/fa/news/229682
اگر مشکل، کمبود منابع است، باید گفت که افزایش قیمت انرژی میتواند بخشی از مشکل را مرتفع نماید. اما به نظر میرسد این مزیت نیز تنها برای یکی دو دوره پاسخگو باشد. چون دولت مجبور است به دلیل افزایش هزینههای کارکنان خود، هزینههای بازنشستگان و… منابعی را تخصیص دهد. ضمن اینکه عمده مدیران دولتی و حتی شرکتهای دولتی و شبهدولتی از خودروی دستگاهی استفاده میکنند و بهسادگی هزینه سوخت را از محل منابع شرکت یا دستگاه تأمین میکنند. حتی در بخش خصوصی نیز، افزایش قیمت انرژی هزینهها را افزایش میدهد که نتیجه آن کاهش سود و کاهش مالیات دولت خواهد بود. در واقع، این نگرانی وجود دارد که این سیاست در بلندمدت، کسری بودجه دولت را نیز افزایش دهد. ضمن اینکه با این سیاست، پول از جیب مردم به جیب دولت یا شرکتهای وابسته میرود و در شرایط فقدان نظارت کافی، برخی دولتیها و شرکتها ریختوپاش بیشتری خواهند داشت.
در پایان، با توجه به موارد فوق، لازم است:
باید هوشیار باشیم، از تجربهها درس بگیریم و به ظاهر برخی حرفها اکتفا نکنیم. در همین راستا، پیشنهاد میشود که تا وقتی نرخ ارز با ثبات و تحت مدیریت قرار نگرفته، از انجام هرگونه اصلاح قیمتی که تنها بحران جدیدی در اقتصاد ایجاد میکند، پرهیز کنیم. در دوره زمانی تا اصلاح سیاستهای ارزی، میتوان با سیاستهای غیرقیمتی و مدیریت متمرکز این سیاستها، از اتلاف انرژی (حتی بیش از میزان مورد ادعا) جلوگیری کرد. در واقع، اندک موفقیت دولت دهم در کاهش مصرف سوخت، مرهون سیاستهای گسترده غیرقیمتی بود که بهسرعت و بهصورت گسترده انجام شد.
منبع:
https://bazarnews.ir/fa/news/229682
- ۶۲۱
- ۱۸ آذر ۱۴۰۳
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط